النائب عبدالكريم الأسلمي يستقيل من عضوية الحزب الحاكم

قال إن حزباً يخرج بالهراوات والسكاكين أمام عدسات الإعلام لقمع الاحتجاجات السلمية لا يشرف البقاء فيه
النائب عبدالكريم الأسلمي يستقيل من عضوية الحزب الحاكم


المصدر أونلاين - خاص
قدم النائب المؤتمري عبدالكريم محمد مشعوف الأسلمي استقالته أمس من حزب المؤتمر الشعبي العام إلى سلطان البركاني رئيس الكتلة.



وشوهد الأسلمي وسط ساحة البرلمان ظهر أمس الاثنين وهو يسلم إلى سلطان البركاني مذكرة استقالته من عضوية المؤتمر الشعبي العام بصورة نهائية.



وفي تصريح صحفي لـ«المصدر أونلاين» برر النائب عن الدائرة (250) في محافظة حجة، استقالته "لكون الحزب الحاكم فشل فشلاً ذريعاً في احتواء الأزمات الراهنة، السياسية والأمنية والمشكلة الجنوبية ومشكلة صعدة". وأضاف أن هذه القناعة توفرت لديه منذ فترة، غير أنه استفز بشكل أكبر هذه الأيام وهو يشاهد الحزب الحاكم في الشوارع والميادين بـ"الهراوات والعصي والسكاكين في مواجهة الاحتجاجات السلمية". وقال آسفاً: "حزب بهذه الصورة لا يشرفني أن أنتمي إليه".



كما أسف عبدالكريم الأسلمي، وهو مقرر لجنة الخدمات في مجلس النواب، أسف من عدم قيام كتلة الحزب الحاكم على امتداد هذه السنوات بمحاربة قضية فساد واحدة، إضافة إلى التصرفات المخالفة للدستور التي تحكم سلوك المؤتمر".



ولفت إلى أن عدداً من أعضاء كتلة الحزب الحاكم يفكرون بتقديم استقالتهم هذه الأيام "لاسيما وهم يشاهدون حزبهم في الشوارع أمام عدسات الإعلام وهم في مظاهر غير حضارية في الاعتداءات على الصحفيين وعلى الناشطين الحقوقيين".



وعبدالكريم الأسلمي هو أحد النواب المعدودين في كتلة الأغلبية المعروفين بالكفاءة والنشاط ولاسيما في إطار عمله داخل اللجان البرلمانية التي عمل فيها. وهو عضو مجلس النواب منذ العام 1993، وعضو منظمة برلمانيون ضد الفساد التي يترأسها النائب المستقل الذي سبق واستقال قبل سنوات من المؤتمر الحاكم، صخر الوجيه.



وكان الأسلمي قال في حوار مطول مع "المصدر أونلاين" العام الماضي، إنه لن يترشح لعضوية مجلس النواب في الانتخابات البرلمانية المقبلة.



يذكر أن الأسلمي أعلن أمس الاثنين وقوفه ضد مشروع الاتصالات وتقنية المعلومات الذي يفرض قيوداً كبيرة على حرية المعلومات واستخدام وسائط الاتصال الحديثة، ويشرعن التجسس على المكالمات الهاتفية وغيرها، إضافة إلى تعديل مشروع قانون الشرطة، الخطير هو الآخر حيث يشجع رجل الشرطة على قتل المواطنين ويعفيه من العقاب "طالما ارتكب الفعل وهو يعتقد مشروعيته وكان اعتقاده ذلك مبنياً على أسباب معقولة".