الثلاثاء 19 فبراير 2008 - 10:37 GMT+4
واحدة من أبرز منتجات هذا التطوير هي جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية التي سوف تفتتح ابوابها في العام 2009 والتي تقام على أرض تبلغ مساحتها 36 مليون قدم مربع في الطوال، 80 كيو متر شمالي جدة على البحر الأحمر.
وقد صممت بحيث تصبح مركز امتياز لتشجيع قدر أكبر من الاهتمام في العلوم، وسوف تقدم مجموعة من الدراسات مثل الالكترونيات الدقيقة وتكنولوجيا نانو، وحفظ المياه، والتكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا المعلومات.
وتم تعيين البروفيسور شون فونغ شيه، المهندس ذو السمعة العالمية، كأول رئيس لجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، التي ستحظى بواحدة من أكبر الهبات من أي مؤسسة للأبحاث الجامعيه في العالم وصممت لتقيم صلات مع كبار الباحثين في جميع انحاء المعمورة. وقد تم توقيع سبعة اتفاقات تعاونية بالفعل مع المؤسسات الأكاديميه الأجنبية.
وقال خالد عبد العزيز الفالح، نائب رئيس الشؤون الصناعية في أرامكو، التي قامت بادارة مشاريع الجامعة،: "إن هدف الجامعة هو إنتاج رواداً للمستقبل في العلوم والتكنولوجيا والترويج للقدرات البحثيه والتكنولوجيه في المملكة.
ويعد خلق مركز للتميز حركة طموحة تعكس توجه الأمة لتطوير الموارد البشرية لمواكبة احتياجات النمو الاقتصادي المتنوع.
وهناك حاجة ملحة للتوسع في قاعدة المهارات بما أن الهيكل التعليمي في المملكة لم يستطع حتى الآن مواكبة المطالب الاقتصادية. إذ كثيرة هي الوظائف التي أوكلت للمغتربين ونتيجة لذلك أصبح هناك مستوى عال من البطالة بحوالى 11 في المائة في أوساط الشباب السعوديين.
وكالعادة، وفرت الحكومة فرص عمل للشباب ولكن البيروقراطية التي تلقي بظلاله على إجراءاتها جعلت القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي في المملكة، وبالتالي القطاع الأزخر بفرص العمل.
وعلى الرغم من أن المدن الاقنصادية السعودية قد أنجزت، الا أن 80% من الوظائف فيها ذهبت الى الأجانب، ولكن هذه هذه النسبة سوف تتقلص على المدى الطويل الى 30% استنادا الى فهد الراشد، نائب الرئيس في الهيئة العامة للاستثمار.
وفي دراسة حديثة، ذكر المنتدى الاقتصادي العالمي، ومقره سويسرا إن إيجاد الشباب السعودي الماهر والمؤهل تأهيلاً عالياً هو ضرورة ملحة لاقتصاد البلاد، حيث أنه يحد من البطالة على الصعيد الوطني واعتماد الاقتصاد على العمالة الوافدة.
وذكر عبد الهادي شايف المدير السابق في البنك الأهلي أن القطاع الخاص في المملكة بحاجة الى التركيز على الاستثمار في نوعية التعليم وأن المناهح بحاجة الى تغيير.
وكالعادة، ركز قطاع التعليم في السعودية على المناهج الدينية على حساب المهارات الأكاديمية والمهنية. ولهذا يقوم اليوم أصحاب العمل بالضغط للحصول على المهارات في الرياضيات واللغات الاجنبية، والعلوم الإنسانية، والعلوم الطبيعية، والمهارات الحاسوبية.
وبحسب الأمير تركي الفيصل، تمر المملكة حالياً بمرحلة تغييرات دراماتيكية من ناحية الفحص الذاتي، حيث تجري مناقشة كل جوانب المملكة الاجتماعية والثقافية. ويوقول: "لقد توصلنا إلى نتيجة أن نظام تعليمي شامل وحديث ومنفتح هو أمر أساسي لتحقيق النمو والازدهار لبلدنا".