رفع الدعم عن المشتقات النفطية في ظل غياب الإصلاحات الشاملة سيؤدي إلى مزيد من الفقر والبطالة والركود الإقتصادي

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

دعا الحكومة إلى تنفيذ منظومة إصلاحات وطنية شاملة ضمن عملية التوافق بين شركاء العمل السياسي..
الخبير الإقتصادي الوافي: رفع الدعم عن المشتقات النفطية في ظل غياب الإصلاحات الشاملة سيؤدي إلى مزيد من الفقر والبطالة والركود الإقتصادي

9/6/2010 - الصحوة نت – محمد السامعي:

دعا الخبير الاقتصادي "علي الوافي" الحكومة إلى تنفيذ منظومة إصلاحات وطنية شاملة ضمن عملية التوافق بين شركاء العمل السياسي حتى

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

تكتسب هذه المنظومة التأييد والسند الشعبي المطلوب
.

وانتقد الوافي غياب الإصلاحات الشاملة على المستوى الاقتصادي والمستويات المختلفة في ظل إصرار الحكومة على رفع الدعم المتبقي على المشتقات النفطية التي قال بأنها أصبحت ضمن أولوياتها، مشيرا إلى أن الزيادات التدريجية في أسعار المشتقات النفطية التي هي تنفيذا لهذه الأولويات لدى الحكومة.

وأكد الوافي في تصريح لـ"الصحوة نت" أن استمرار الزيادات السعرية في ظل انتشار الفقر والبطالة وارتفاع معدلاتها وأيضاً في ظل محدودية شبكة الأمان الاجتماعي، إحراءات ستؤدي إلى مزيد من الفقر والبطالة ومزيد من الركود الاقتصادي ناهيك عن سوء استخدام هذه الموارد الجديدة الناتجة عن رفع الدعم.

وأضاف: إن المشكلة تتمثل في أن الزيادات السعرية تأتي في ظل غياب الإصلاحات الشاملة، مؤكدا بأن الاستخدام الكفؤ للموارد هو المتطلب الأساسي والذي ينبغي أن يسبق أي خطوات أو إجراءات أخرى.

وأكد الوافي على ضرورة أن تتوافر لدى الحكومة الإدارة الكفؤة لتتمكن من الاستخدام الكفؤ لهذه الموارد وبذلك تستطيع أن تضمن سلامة هذه السياسات وأثرها الايجابي على المواطن والخزينة العامة.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]كيف يبحث الناس عن
الوظائف وتطلعاتهم المستقبلية وهل هناك أمال بحل مشكلة البطالة وزيادة عدد
الوظائف أم أن المستقبل قاتم ولا يحمل الحلول الناجحة لهذه المشكلة ..؟؟
أوضح
تقرير رسمي عن ارتفاع معدلات نسبة البطالة في اليمن خلال العام الماضي
2008 إلى مستويات قياسية بلغت نحو 35 في المائة مقارنة بـ 16.7 في المائة
في العام الذي قبله، فيما تؤكد دراسات اقتصادية محلية وعربية أن نسبة
البطالة في اليمن تتجاوز 40 في المائة، في حين تقول الحكومة إنها لا تتجاوز
11 في المائة.
وأوضحت إحصائية رسمية وزعت أثناء احتفالات اليمن باليوم
العالمي لعيد العمال في الأول من أيار (مايو) الحالي أن مؤشرات الفقر
والبطالة تجاوزت 35 في المائة في اليمن، مرجعة هذا الارتفاع إلى تأثيرات
الأزمة المالية العالمية على قطاع العمالة وعدم توافر فرص عمل جديدة
وانعكاس الخفض الحكومي على الأنشطة الاقتصادية الأخرى.

في البداية يقول المهندس الزراعي عادل عبد الرحمن للاقتصادي
اليمني "البطالة تمثل أحد التحديات الكبرى التي تواجه البلدان
العربية ومن بينها اليمن

صنعاء (سبأ) - علي الخيل:
أكدت دراسة ميدانية حديثة أن سوق
العمل في اليمن يشهد صعوبات وتحديات قائمة بين جانبي العرض والطلب بسبب
ارتفاع النمو السكاني والذي يقابله ارتفاع في نسبة القوى العاملة، حيث من
المتوقع أن ترتفع إلى أكثر من 9 ملايين عام 2025م مقارنة بـ4 ملايين و244
الف عامل خلال عام 2007م.
وبينت الدراسة التي أعدها قطاع
سوق العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حول آلية تشغيل العمالة في سوق
العمل المحلي والخارجي، أن نسبة حجم البطالة في اليمن أصبحت من أعلى
المعدلات في العالم والتي تؤثر نتائجها بصورة سلبية على الاقتصاد والتنمية
في اليمن.
وأشارت الدراسة، التي حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على
نسخة منها، إلى أن عدد العاملين الجدد الداخلين لسوق العمل سنوياً يقدر
بنحو 200 ألف شخص مما يتطلب توفير 200 ألف فرصة عمل سنوياً علاوة على 24
ألف وظيفة سنوياً لخفض مخزون البطالة التراكمية من سنوات سابقة.
وعزت الدراسة ارتفاع نسبة البطالة
ونمو حجم القوى العاملة إلى عدم توافق مخرجات التعليم والتدريب مع
احتياجات سوق العمل، واستمرار نمو مخرجات التعليم الجامعي الحكومي في
تخصصات تفوق حاجة سوق العمل، مع عدم توافق مؤهلات الخريجين العاملين مع
متطلبات وظائفهم.
وطالبت الدراسة بضرورة توسيع نظام التدريب مع التركيز على
المحافظات والمدن التي تفتقر أو تعاني من نقص حاد في خدمات التدريب، ودراسة
إمكانية تنظيم دورات تدريب على مهارات جديدة ووضع معايير واختبارات
وإجراءات تصديق وطنية موحدة للمؤهلات الجديدة التي تواكب المتطلبات
والمتغيرات الاقتصادية في مختلف المجالات.
وشددت على ضرورة تطوير مناهج
وبرامج وطنية لكل مهنة، والتوسع في تدريب وتأهيل المدربين داخلياً
وخارجياً، فبدون التدريب يفشل نظام التعليم، وتوجيه الشباب والفتيات نحو
التخصصات التطبيقية المهنية والتقنية حسب احتياجات السوق، والتقليل من
التخصصات الإنسانية التي تزيد نسبة البطالة.

وأوضحت الدراسة التي قدمتها وزارة
الشؤون الاجتماعية والعمل إلى مجلس الوزراء بخصوص الرؤية الخاصة بتشغيل
العمالة اليمنية في سوق العمل الخليجي، أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
تقوم حالياً بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة بتطوير وتحديث شامل لوحدة
تحليل معلومات سوق العمل ومكاتب التشغيل في المحافظات وتطوير البنية
الأساسية وتجهيز المكاتب وربطها بالشبكة المركزية للمعلومات بوحدة تحليل
معلومات سوق العمل، وإعداد القوى الوظيفية من خلال التدريب والتأهيل على
كيفية تطبيق خدمات التشغيل الحديثة والاسترشاد بالتجارب الدولية في مجال
التشغيل.

وشددت على ضرورة تنظيم آلية عمل لمكاتب التشغيل التي تستقطب
العمالة اليمنية إلى سوق العمل الخليجي، واعتماد عقد العمل المسبق الموحد
بحيث يسري على جميع اليمنيين الراغبين في العمل لدى دول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية باعتبار التشغيل الخارجي أحد وأهم مفردات الاستراتيجية
الوطنية للتشغيل، فضلا عن إصدار قرار بإنشاء الهيئة الوطنية للتشغيل أو
اللجنة الوطنية لتنظيم القوى العاملة مماثلة بالسعودية.
وأكدت الدراسة أهمية إلزام مكاتب
التشغيل باليمن بوضع لوائح وضوابط داخليه تنظم عمل هذه المكاتب وإصدار
كتيبات ونشرات إرشادية تتضمن تعريف الراغبين في الالتحاق بسوق العمل
الخليجي بحقوقهم وواجباتهم ومسؤولياتهم وبما يتلاءم مع القوانين والتشريعات
واللوائح المنظمة لاستخدام القوى العاملة والصادرة من الجهات المختصة
وحفاظاً على حق العامل من الضياع أو الابتزاز أو الانتهاكات التي قد يتعرض
لها العمال في الدول لمشغلة لهم.
وأوصت الدراسة بضرورة إنشاء شبكة
معلومات بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومكاتب التشغيل لعرض كل
الوظائف المتاحة ومتابعة الحاصلين على القبول في هذه الأعمال حتى تنظم
العملية بشكل شفاف والتنسيق مع وزارة التعليم الفني بشأن تدريب وتأهيل
وإعداد مجموعة من المتدربين والعمال المهرة في مختلف التخصصات وفقاً
لاحتياجات سوق العمل الخليجي، فضلاً عن التواصل مع الجهات الخليجية ذات
العلاقة للمساهمة والمشاركة في تقديم الدعم للمعاهد الفنية لتأهيل القوى
العاملة الماهرة حسب احتياجات السوق الخليجية.
كما نوهت الدراسة بأهمية دور
القطاع الخاص في الداخل والخارج ومساهمته في وضع الرؤية الخاصة بتشغيل
واستيعاب العمالة اليمنية في سوق العمل الخليجي والتدريب والتأهيل
والمشاركة في مسح الاحتياجات المطلوبة والتنسيق والتواصل مع الجهات المعنية
لتلبية هذه الاحتياجات وإعطاء الأولية للعمالة اليمنية بعد القوى العاملة
الوطنية، ووضع برامج تدريبية مشتركة بين اليمن ودول مجلس التعاون لتبني
مجموعة من السياسات والبرامج.

وفي هذا الصدد أنجزت وزارة
التعليم الفني والتدريب المهني دراسة ميدانية بخصوص رؤيتها الخاصة بتشغيل
العمالة اليمنية في سوق العمل الخليجي من الناحية التعليمية والمهنية.
وأكدت الدراسة الميدانية على
ضرورة توفير التمويل المادي لرفع كفاءة المدربين بالمعاهد وتحسين أوضاع
المتدربين مهنيا ودعوة قيادات الغرف التجارية في دول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية وإبراز الشخصيات الاستثمارية ووكلاء الشركات لعرض
احتياجاتهم في مختلف التخصصات، والذي على ضوءها يتم تدريب وتأهيل كوادر
يمنية في تلك الاحتياجات.
وشددت الدراسة على ضرورة استثناء
العمالة اليمنية من نظام الكفيل، وتسهيل منح تأشيرات الدخول، والإعفاء من
الرسوم المفروضة على استقدام العمالة اليمنية، والبدء باستقبال العمالة
اليمنية غير المؤهلة في المجالات الخدمية كتعبير أولي عن الرغبة في استقبال
عمالة بمهارات عالية.
ونوهت بضرورة حل مشكلة التعليم
الأساسي والثانوي لأبناء اليمنيين في بعض دول الخليج مادامت اليمن عضو في
المجلس في مجال التعليم.
وبينت الدراسة المعالجات التي يجب
أن تتم لضمان وجودة عمالة يمنية في سوق العمل الخليجي أهمها، وضع
استراتيجيات وسياسات تعليمية كفيلة بالاستثمار في نوعية المخرجات التي
يتطلبها سوق العمل المحلي والإقليمي.

وقالت إن التطورات التي يشهدها
سوق العمل في دول الخليج وتنامي الطلب على المهارات النوعية بدأ يجذب
الكفاءات اليمنية المؤهلة والمدربة في عدد من المجالات الأكاديمية
والهندسية والطبية وتقنية المعلومات يتطلب العمل على وضع سياسة وطنية بعيدة
المدى لسوق العمل والتشغيل تتحمل مسؤولية وضعها وتنفيذها كافة الأطراف ذات
العلاقة بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص.