الحكومات تؤكد ثقتها بالعُملة الأميركية

الحكومات تؤكد ثقتها بالعُملة الأميركية

2009-06-06
الدوحة - محمد عمار - وكالات
أعادت التطورات الأخيرة في الأسواق, والتعليقات من مسؤولي الحكومات التركيز على الدولار, على أنه عملة الاحتياطي الوحيدة المتاحة. وعبرت كل من الهند واليابان وكوريا وبعض دول مجلس التعاون الخليجي عن إيمانها بأن الدولار هو العملة الوحيدة التي يمكن أن تُعدّ خياراً صالحاً ليكون عملة احتياطي عالمية. هذا وقد أكدت الحكومة الصينية لوزير الخزينة غايثنر أنها ستتمسك بـ «شراكة البلدين» بشدة، وأنها لا تزال ملتزمة بشراء سندات الخزينة الأميركية. وقد أبقت هذه الاعتبارات السياسية الأسواق متقلبة طيلة أيام التداول السابقة.
ورغم ذلك ارتفع اليورو مقابل الدولار الأميركي نهاية التعاملات الأسبوعية, حيث وصل إلى 1.4243، وعدم استعداد كل منهما للخروج من نطاق تداوله بين 1.4100 و1.4250 يوضح حقيقة أن مرحلة التثبيت هذه لازمة لتتمكن الأسواق من التكيف مع كل التطورات الأخيرة قبل اتخاذ قرار بشأن توجه واضح. ومع استمرار هبوط الدولار فإن مدى الارتداد على المدى البعيد يضع علامة استفهام أمام العقود الآجلة الفورية للاثنين. هذا وقد صدر تقرير الوظائف في القطاع الخاص أمس بشكل يتوافق مع التوقعات ولم يقدم دعماً للدولار.
ومع هذا، ينصب التركيز الآن على أوروبا. هل سيتبين أن موقف الاتحاد الأوروبي المحافظ بشأن نسبة الفائدة والتدخل هو موقف صحيح على المدى البعيد؟ وستكون تعليقات تريشيه اليوم بعد القرار بشأن نسبة الفائدة في الساعة 11.45 دقيقة قبل الظهر محط اهتمام شديد في الأخبار, حيث يتوقع أن تظل نسبة الفائدة على حالها. وستكون أية تعليقات عن «إجراءات غير تقليدية» وما إلى ذلك الدافع الوحيد في الأسواق.
وكان الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي نجم الأزواج مؤخراً، حيث ارتفع إلى أعلى سعر له منذ 7 أشهر وبنسبة هائلة %21 منذ مارس. وقد بدأت الحركة الصاعدة المدهشة للإسترليني نتيجة تحسن في البيانات والميول المحلية، ولا يمكننا أن نعلم بدقة كم من هذا يعود إلى برنامج التسهيلات الكمية الذي اتبعته الحكومة. وأبقى بنك إنجلترا نسبة الفائدة على حالها مثلما كان متوقعا. وارتفع الجنيه الإسترليني نهاية الأسبوع قليلا مقابل الدولار بعدما أبقى بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى قياسي منخفض يبلغ %0.5. وتمسك البنك أيضاً بهدف إنفاق 125 مليار جنيه لمواجهة الركود.
وصعد الإسترليني لفترة وجيزة إلى حوالي 1.6385 دولار بعد قليل من إعلان القرار من حوالي 1.6375 دولار. وصعد في أحدث معاملات %0.4 إلى 1.6364 دولار. وتراجع اليورو إلى أدنى مستوى خلال الجلسة منخفضا %0.3 إلى 86.41 بنس.
وتراجع سعر الدولار هذا الأسبوع بعد أن شجعت تصريحات بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن العجز المالي يوم الأربعاء المتعاملين على دفع العملة للهبوط إلى أدنى مستوياتها هذا العام. وطغى استئناف الدولار لتراجعه على النغمة الإيجابية التي سادت الأسواق قبل تصريحات برنانكي يوم الأربعاء بعد أن أكدت عدة بنوك مركزية آسيوية مساندتها للدولار كعملة احتياط ولسندات الخزانة الأميركية كاستثمار رئيسي.
وفي حين قال برنانكي إنه يتوقع انتهاء الكساد الأميركي في وقت لاحق هذا العام فإنه حذر من أن الفشل في تأمين استمرارية للاستقرار المالي في الأجل الطويل قد تعني «عدم وجود استقرار مالي أو نمو اقتصادي قوي».
وكانت تعليقات البنك المركزي الأوروبي مهمة، ستكون التعليقات من قبل لجنة السياسة النقدية حول مخططات شراء الأصول، وما إذا كانت المخططات ستتوسع، تعليقات مهمة للغاية. وقد زادت لجنة السياسة النقدية بالفعل من شرائها للسندات الحكومية بمقدار 50 مليار جنيه إسترليني ويتوقع منها على نطاق واسع أن تحدد 150 مليار جنيه على أنها الحد الأقصى لعمليات الشراء. وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه هذا الأسبوع: إن اقتصاد منطقة اليورو سينكمش على الأرجح بوتيرة أبطأ بكثير حتى نهاية العام مستشهدا في ذلك بنتائج مسح اقتصادي. وقال عقب قرار البنك إبقاء سعر الفائدة عند %1 إن نتائج المسوح تنبئ بعودة النمو بحلول منتصف العام القادم. مضيفا: «بعد فصلين من النمو السلبي جدا من المتوقع للنشاط الاقتصادي فيما بقى من العام أن يتراجع بمعدلات أقل سلبية بكثير. وبعد مرحلة استقرار من المتوقع (تحقيق) معدلات نمو فصلي إيجابية بحلول منتصف 2010». وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة من %4.25 منذ أكتوبر الماضي.
إلى ذلك قفز العجز في ميزانية الولايات المتحدة قفزا مقتربا من تريليون دولار في الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية 2009 حسب مكتب الميزانية بالكونغرس الأميركي.
وأضاف مكتب الميزانية أن حجم العجز في الفترة من أكتوبر إلى نهاية مايو بلغ 984 مليار دولار وهو ما يعادل أكثر من ثلاثة أضعاف العجز المسجل في الفترة نفسها من السنة المالية 2008 والبالغ 319 مليار دولار. وتراجعت الإيرادات حوالي %18 مقارنة مع الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية السابقة.
وتشير تقديرات مكتب الميزانية بالكونغرس إلى أن عجز الميزانية في السنة المالية الحالية من المرجح أن يقفز إلى 1.8 تريليون دولار, وهو ما سيطيح بمستويات قياسية سابقة. وتوقع أن يتراجع العجز إلى 1.4 تريليون دولار في السنة المالية 2010 التي تبدأ في الأول من أكتوبر القادم.
وترجع زيادة العجز بين أسباب أخرى إلى حزمة الحوافز الاقتصادية البالغ قيمتها 787 مليار دولار التي وافق عليها الكونغرس, وأيضاً برنامج إنقاذ القطاع المالي البالغ قيمته 700 مليار دولار, والذي قدم دعما للبنوك وشركات صناعة السيارات الأميركية المتعثرة.

............................................................................................................................