يلبي احتياجات الحكومة للمرحلة المقبلة

يلبي احتياجات الحكومة للمرحلة المقبلة
قانون ضريبي جديد في عُمان.. و%12 معدل موحد للشركات

2009-06-06 مسقط - العمانية قال سعود بن ناصر الشكيلي أمين عام الضرائب بوزارة المالية إنه سيتم العمل بتطبيق القانوني الضريبي الجديد الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 28 على 2009 اعتباراً من مطلع العام المقبل 2010، فيما بلغت الإيرادات الضريبية للعام 2008 نحو 236 مليون ريال عماني. وأوضح أمين عام الضرائب في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أن القانون الجديد جاء ليتواكب مع المتغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم ويلبي احتياجات السلطنة للمرحلة المقبلة. وأشار إلى أن القانون الجديد تتمثل أهدافه الرئيسة في دمج جميع القوانين والتشريعات التي تنظم فرض الضريبة أو الإعفاء منها بالسلطنة في إطار تشريعي واحد وهو ضريبة الدخل ومعالجة الثغرات التي شابت تطبيق القوانين الحالية وإيجاد حلول للعقبات التي ظهرت خلال تطبيق القوانين الحالية، كما يهدف إلى تبني أرقى السياسات والممارسات والنظم الضريبية القادرة على مواكبة التطورات المالية والاقتصادية والاستثمارية التي شهدتها السلطنة خلال الفترة الماضية. كما يتبنى القانون الجديد سياسات قادرة على تعزيز القدرة التنافسية للسلطنة وتعزيز مبادئ العدالة الضريبية والكفاءة والشفافية. جدير بالذكر أن الأمانة العامة للضرائب بوزارة المالية تطبق حاليا قانون الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 47 لسنة 1981 وقانون ضريبة الأرباح على المؤسسات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 77 لسنة 1989. أفضل الممارسات وأوضح أنه تم اتباع أفضل الأسس والممارسات المهنية في إخراج القانون الجديد بصورته المقترحة من خلال الاستعانة بأحد بيوت الخبرة العالمية في تعديل وتطوير التشريعات الضريبية الحالية واستشراف المستجدات والمتغيرات على الصعيدين المحلي والعالمي، بالإضافة إلى الاستفادة من توظيف الخبرات وواقع التجربة العملية التي تشكلت لدى الإدارة الضريبية بالأمانة العامة للضرائب خلال السنوات الماضية. وأشار إلى أن قانون ضريبة الدخل الجديد تضمن عددا من الأحكام والنصوص تتمثل في دمج قانوني الضرائب المعمول بهما حالياً وهما قانون ضريبة الدخل على الشركات وقانون ضريبة الأرباح على المؤسسات والتعديلات التي طرأت عليهما تحت قانون واحد وهو قانون ضريبة الدخل كما تضمن القانون وضع تعريفات محددة للتكاليف والدخول والتصرفات والتدابير التي تجريها المنشآت الخاضعة للضريبة والتزامات الأشخاص الخاضعين للضريبة، مما سيضفي نوعا من الشفافية على النظام الضريبي، وبالتالي سيقلل من عدد المنازعات الضريبية التي درج الكثير من الخاضعين للضريبة على تقديمها على الروابط التي تجريها الأمانة العامة للضرائب. وذكر أن القانون الجديد حدد الخاضعين للضريبة في السلطنة وهم المؤسسات الفردية والشركات التي يتم تأسيسها وفقاً للتشريعات المعمول بها داخل السلطنة وأي شخص أجنبي يمارس النشاط من خلال منشأة مستقرة له سواء بطريق مباشر أو عن طريق وكيل تابع له. وأشار إلى أن قانون ضريبة الدخل الجديد بيَّن الأحكام الخاصة بالضريبة وأنواع الدخول الخاضعة لها وتشمل الدخول من أي نوع سواء أكان نقداً أم عيناً وسواء أكان إيراداً أم رأسمالياً ويشمل على وجه الخصوص أرباح الأسهم أو الأرباح والمكاسب من التصرف في أي أصل بما في ذلك التصرف في شهرة المحل أو الاسم التجاري أو العلامة التجارية وأياً ما كان مصدر الدخل سواء من داخل السلطنة أو خارجها. كما تضمن القانون مواد لكيفية معالجة الدخول الخاضعة للضريبة المحققة خلال فترة ما قبل التأسيس أو التسجيل أو بدء النشاط والمصروفات المتكبدة خلال تلك الفترة. وقال إن القانون الجديد تضمن قواعد محددة لمعاملة مصروفات المركز الرئيس لفروع الشركات الأجنبية العاملة في السلطنة بحيث تشمل المصروفات التي يتكبدها المركز الرئيس للفرع والمراكز الإقليمية الأخرى التي تتبع الشركة الأم. وأشار إلى أنه تم إلغاء التمييز في معدلات الضريبة بين فروع الشركات الأجنبية والشركات العُمانية بحيث يتم توحيد معدلات الضريبة لتكون %12 على جميع المؤسسات والشركات وفروع الشركات الأجنبية سواء أكانت مملوكة للعُمانيين أم الخليجيين أم الأجانب من دون تمييز في المعاملة الضريبية علماً بأن القانون الجديد قد أبقى على حد الإعفاء القانوني المعمول به حالياً والبالغ 30 ألف ريال عماني.